الفجوة الرقمية
يشير مصطلح: "الفجوة الرقمية" أو: الفجوة الإلكترونية - إلى الفجوة المعرفية والمعلوماتية بين البشر، بين من يملكون القدرة على الحصول على المعلومات بغاية البساطة، وبين من يحصلون عليها بمشقة، بل وبين من لا يستطيعون الحصول عليها على الإطلاق، وتشمل أيضا المهارات والقدرات المادية اللازمة للحصول على المعلومات (البرامج التدريبية) التي تمكن المرء من أن يصبح مواطنا رقميا
يرتبط مفهوم "الفجوة المعرفية" بمفهوم الفجوة الرقمية، ويدور بشكل عام حول الصعوبات (مادية أو اجتماعية أو سياسية) التي قد تجدها مجموعة معينة من البشر؛ (كمستوى الدخل المادي، أو نوع الجنس أو العرق أو الموطن)، وتحول دون حصولهم على المعلومات، ومثلما يشير مصطلح الفجوة الرقمية للتفاوت المعرفي والمعلوماتي بين مواطني الدولة الواحدة؛ يشير أيضا للتفاوت بين قدرات الدول في الحصول على المعلومات والمعرفة، فالفجوة الرقمية تقسم العالم بين من يملكون المعرفة وبين من لا يملكونها، بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، بين المتعلمين وبين غير المتعلمين، بين الأغنياء والفقراء، بين الدول الصناعية، وتلك التي لم تصل بعد لطور التصنيع
حيث يشار إلى مجتمع المعلومات والمعرفة بأنه ذلك المجتمع الذي يشهد ثورة في مجال الاتصالات التي لا تمثلها أجهزة الكمبيوتر بمفردها وإنما أدوات أخرى تفاعلت مع بعضها البعض وأحدثت مثل هذه التكنولوجيا الهائلة ومنها أجهزة الهاتف والإذاعة المرئية ... الخ. ويجب أن يلتفت الجميع إلى أن القضية ليست مجرد امتلاك أجهزة المعلومات المتقدمة أو استخدامها فحسب وإنما هناك اعتبارات عديدة منها
القدرة على إنتاج المعرفة الجديدة وترويجها -
وجود المراكز المتخصصة التي تقوم باختزان مثل هذه المعلومات -
امتلاك الحق في إدارة المعلومات وتوجيهها -
وجود القوانين التي تسمح بحرية الاتصال وتناقلها -
وجود إنتاج محلى -
توافر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية التي تسمح بتطور المجتمع من الناحية المعرفية -
وطالما وُجدت الأمية المعلوماتية وهى بخلاف أمية القراءة والكتابة فسيكتب لمشاريع التنمية الفشل والإخفاق حتى لو كانت المصادر غزيرة حيث كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع
و شهدت أفضل 10 % من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في العام 2012 ، وذلك مقارنةً بأدنى 10 % من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39 % فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً.
ولعلَّ "التعليم" هو أحدُ أهم الموضوعات التي يتجلَّى فيها ظهورُ الفجوة الرقميَّة، ولم يعدِ السؤال اليوم يدور حول مجرّد احتواء المدارس على معامل وأجهزة حاسب آلي، أو مدى إمكانية اتّصالها بالإنترنت فحسب، بل أصبح الاهتمام موجها حول مدى مشاركة الطلاب في التعلّم على جهاز واحد، وتقدير جودة التعليم الذي يحصلون عليه جراءَ ذلك، هل يتواجدون بمعامل التعلم الخاصة، ويحصلون على برامج تدريبية إضافية بعد انتهاء ساعات الدراسة الرسمية أم لا، هل يستطيعون - تبعا لذلك - القيام ببحث كفء على (الإنترنت)، أم إنّهم يكتفون بالبحث كمبتدئين؟ وهل يستطيعون التفرقة بين المعلومات القيمة المرتبطة ببحث بعينه، وبين تلك التي تربطها به صلة واهية أم لا
من الملاحظ أيضاً أن الدول النامية لا تُعير اهتماما كبيرا لتعليم الحاسب الآلي وتقنياته، حيث لا تزال الحاجة ملحة لمزيد من المعاهد والكليات المتخصصة، والمناهج المتطورة لنشر تعليم هذا المجال الواعد، ومن المعروف أنّ تضييق الفجوة الرقمية عالميا يتيح لمواطني المناطق النامية من العالم تحسين اتصالهم بدول أخرى في العالم أكثر رفاهية وأكثر احتواء على فرص أفضل للعمل من بلدانهم الأصلية، ومع ذلك تبقى مشكلة كبرى تكمن في "الجهل باللغة الإنجليزية" كعائق أساسي في عملية تضييق الفجوة الرقمية والقضاء عليها، فأكثر من سبعين بالمائة من المواقع على الشبكة مكتوبة بالإنجليزية، ويستخدم اللغة الإنجليزية
يرتبط مفهوم "الفجوة المعرفية" بمفهوم الفجوة الرقمية، ويدور بشكل عام حول الصعوبات (مادية أو اجتماعية أو سياسية) التي قد تجدها مجموعة معينة من البشر؛ (كمستوى الدخل المادي، أو نوع الجنس أو العرق أو الموطن)، وتحول دون حصولهم على المعلومات، ومثلما يشير مصطلح الفجوة الرقمية للتفاوت المعرفي والمعلوماتي بين مواطني الدولة الواحدة؛ يشير أيضا للتفاوت بين قدرات الدول في الحصول على المعلومات والمعرفة، فالفجوة الرقمية تقسم العالم بين من يملكون المعرفة وبين من لا يملكونها، بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، بين المتعلمين وبين غير المتعلمين، بين الأغنياء والفقراء، بين الدول الصناعية، وتلك التي لم تصل بعد لطور التصنيع
حيث يشار إلى مجتمع المعلومات والمعرفة بأنه ذلك المجتمع الذي يشهد ثورة في مجال الاتصالات التي لا تمثلها أجهزة الكمبيوتر بمفردها وإنما أدوات أخرى تفاعلت مع بعضها البعض وأحدثت مثل هذه التكنولوجيا الهائلة ومنها أجهزة الهاتف والإذاعة المرئية ... الخ. ويجب أن يلتفت الجميع إلى أن القضية ليست مجرد امتلاك أجهزة المعلومات المتقدمة أو استخدامها فحسب وإنما هناك اعتبارات عديدة منها
القدرة على إنتاج المعرفة الجديدة وترويجها -
وجود المراكز المتخصصة التي تقوم باختزان مثل هذه المعلومات -
امتلاك الحق في إدارة المعلومات وتوجيهها -
وجود القوانين التي تسمح بحرية الاتصال وتناقلها -
وجود إنتاج محلى -
توافر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية التي تسمح بتطور المجتمع من الناحية المعرفية -
وطالما وُجدت الأمية المعلوماتية وهى بخلاف أمية القراءة والكتابة فسيكتب لمشاريع التنمية الفشل والإخفاق حتى لو كانت المصادر غزيرة حيث كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع
و شهدت أفضل 10 % من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في العام 2012 ، وذلك مقارنةً بأدنى 10 % من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39 % فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً.
ولعلَّ "التعليم" هو أحدُ أهم الموضوعات التي يتجلَّى فيها ظهورُ الفجوة الرقميَّة، ولم يعدِ السؤال اليوم يدور حول مجرّد احتواء المدارس على معامل وأجهزة حاسب آلي، أو مدى إمكانية اتّصالها بالإنترنت فحسب، بل أصبح الاهتمام موجها حول مدى مشاركة الطلاب في التعلّم على جهاز واحد، وتقدير جودة التعليم الذي يحصلون عليه جراءَ ذلك، هل يتواجدون بمعامل التعلم الخاصة، ويحصلون على برامج تدريبية إضافية بعد انتهاء ساعات الدراسة الرسمية أم لا، هل يستطيعون - تبعا لذلك - القيام ببحث كفء على (الإنترنت)، أم إنّهم يكتفون بالبحث كمبتدئين؟ وهل يستطيعون التفرقة بين المعلومات القيمة المرتبطة ببحث بعينه، وبين تلك التي تربطها به صلة واهية أم لا
من الملاحظ أيضاً أن الدول النامية لا تُعير اهتماما كبيرا لتعليم الحاسب الآلي وتقنياته، حيث لا تزال الحاجة ملحة لمزيد من المعاهد والكليات المتخصصة، والمناهج المتطورة لنشر تعليم هذا المجال الواعد، ومن المعروف أنّ تضييق الفجوة الرقمية عالميا يتيح لمواطني المناطق النامية من العالم تحسين اتصالهم بدول أخرى في العالم أكثر رفاهية وأكثر احتواء على فرص أفضل للعمل من بلدانهم الأصلية، ومع ذلك تبقى مشكلة كبرى تكمن في "الجهل باللغة الإنجليزية" كعائق أساسي في عملية تضييق الفجوة الرقمية والقضاء عليها، فأكثر من سبعين بالمائة من المواقع على الشبكة مكتوبة بالإنجليزية، ويستخدم اللغة الإنجليزية
من أسباب الفجوة الرقمية
إشكالية اللغة
إن ثورة المعلومات وأساليب التقنية المستخدمة فيها ليست بلغات الدول النامية مما تمثل عائقاً للوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين في هذه الدول بل ومن قبل المستخدم العادي
الكوادر البشرية المؤهلة
قلة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإن وجدت فهي كوادر مهاجرة إلى مجتمعات دول الشمال حيث الإغراءات المادية والمعنوية التي لا توفرها لهم دولهم
غياب ثقافة المعلومات
تعانى معظم الدول من أمية التعليم وأمية المعلومات، والأمية الثانية من عوامل انتشارها هو عدم توافر أدوات التكنولوجيا داخل المنازل أو في المؤسسات التعليمية أو حتى في العمل وذلك بسبب العامل المادي والظروف الاقتصادية
الجهل في استخدام تكنولوجيا المعلومات
أو الجهل بكيفية توجيه التكنولوجيا وتوظيفها، حيث نجد أن الدول النامية تسعى إلى اقتناء الأجهزة لكنها على الجانب الآخر تجهل استخداماتها ومجالات تطبيقاتها المتنوعة وتكتفي بتبعية الدول المتقدمة في الاعتماد على ما توصلت إليه من تطبيقات ، وبالتالي غياب روح المنافسة التي تدفع بدورها للتعلم واكتشاف كل ما هو جديد
السن
يلعب السن دوراً هاماً أيضاً في النفاذ إلى مصادر المعلومات. في حين أن كبار السن يشكلون أعلى معدلات النفاذ لاستخدام الهواتف نجدهم يتخلفون عن كافة الفئات العمرية الأخرى من حيث امتلاك أجهزة الكمبيوتر واستخدام الإنترنت ويليهم في هذه النسبة المنخفضة صغار السن من هم دون 25 عاماً، أما فئة منتصف العمر فلها الريادة على كافة الأعمار السنية الأخرى
الملكية الفكرية
ينبغي أن نذكر أيضا المناقشات الواسعة بشأن الملكية الفكرية حيث المراهنة على المعرفة في المستقبل هل هي حق خاص أم حق جماعي الأمر الذي يتيح الفرصة إلى فتح ثغرات أخرى جديدة تتصل بالنفاذ إلى واستخدام وإنتاج المعرفة والمعلومات التي تسافر عبر الشبكة
أسباب تكنولوجية
تحتل الأسباب التكنولوجية مكاناً متقدماً بين جملة الأسباب التي تؤدى إلى إصابة الدول الفقيرة أو النامية بمرض الفجوة الرقمية، ومن بين هذه الأسباب
١. سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل تطور أجهزة التكنولوجيا نفسها بالإضافة إلى سرعة تطور البرامج التي تعتمد عليها هذه الأجهزة وإن كانت تتم بمعدلات أبطأ من تطور الأجهزة
٢.الاحتكار التكنولوجي، من حيث تصنيع أدوات التكنولوجيا المعرفية من أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها والذي أصبح حكراً على بعض الشركات العملاقة بالإضافة إلى احتكار نظم البرمجيات وقواعد البيانات
٣. اندماج تكنولوجيا المعلومات مع المجالات العلمية والتكنولوجية الأخرى مثل التكنولوجيا الحيوية ومنها الشفرة الوراثية ، كما تجتذب تكنولوجيا المعلومات أجناس أخرى من الفنون والموسيقى، بالإضافة إلى الاندماج مع وسائل الإعلام المختلفة
٤.الحرص على وجود ما يسمى بمصطلح السر التكنولوجي بحيث يصعب على أي متلقي لتكنولوجيا المعلومات بأن يتوصل إلى سر الصنعة
غياب الدعم المالي (أسباب مالية)٠
لا ترصد الدول التي تعانى من آفة الفجوة الرقمية مبالغ مالية لإنفاقها في مجال البحث والتطوير، ومن أوجه عدم الإنفاق على إمكانات الثورة المعلوماتية
١. غياب البنية التحتية لعالم الاتصالات، ونجد أن هذه الدول تقصر تفكيرها في عالم الاقتصاد على مدى الربحية التي تحققها من المشاريع التي تنفق عليها
٢.غياب التقنية باللغات الأخرى ومنها العربية حيث لا تتوافر البرامج التعليمية أو البحثية بشتى اللغات وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة الأمية في بعض الدول فنجد أن نسبة الأمية في العالم العربي تصل إلى نسبة 40% من سكانه، بالإضافة إلى عدم توافر المواقع العربية الموثقة وغيرها من اللغات الأخرى على الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) لا يتجاوز المحتوى العربي على الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) 1% من مجمل المحتوى المقدم على صفحاتها (ومازالت هذه النسبة مستقرة حتى الآن بالرغم من المساعي المبذولة للنهوض به) أما المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية فيمثل ما يقرب من 68%٠
٣.عدم الاهتمام بتطوير الموارد البشرية لغياب الحرية الأكاديمية
٤.عدم الاهتمام بنشر وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات
أسباب اقتصادية
ارتفاع تكاليف ترسيخ التكنولوجيا المعلوماتية، والتي تتطلب إنشاء دعامات ترتكز عليها والتي تكون تكلفتها مرتفعة بالمثل، ومن بين دعامات ترسيخ تكنولوجيا المعلومات:
١.إنشاء البنية التحتية من إقامة شبكات اتصالات ذات سعة عالية لتبادل المعلومات
٢.التحديث المستمر الذي تتطلبه أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصالات الأخرى من الهواتف وأجهزة الفاكس ، وعلى الرغم من انخفاض أسعارها إلا أن مواكبتها للتطور التكنولوجي الذي يحدث يوماً بعد يوم يجعلها غير مفيدة في الاستخدام
٣. زيادة نفقات التعليم لإدخال التكنولوجيا المعرفية في كافة مراحله
٤. توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية مما يضيف أعباء مالية أخرى عند اللجوء إلى تطبيق التنمية المعلوماتية، في حين توجد آراء تساند وجهة النظر التي تقر بأن المعرفة لابد وأن تظل متاحة للجميع
٥. التكتلات الاقتصادية للدول المتقدمة والغنية على حساب الدول الفقيرة النامية سواء تلك التي تؤدى إلى تفتيتها لتصبح كيانات صغيرة تدور في فلك هذه الكيانات الكبيرة، أو من خلال توفير أدوات التكنولوجيا العالية في التكاليف أو إنتاجها بمواصفات لا تلاءم احتياجات الشعوب في هذه البلدان التي تعانى من ضعف في التعليم وفى الإمكانات
أسباب اجتماعية وثقافية
تتعدد العوامل الاجتماعية التي تغيب معها انتشار الثقافة المعلوماتية وبالتالي اتساع الفجوة المعرفية، ومن بين هذه الأسباب
١.غياب روح العمل الجماعي والنزعة إلى الفردية وحب التسلط والتحكم
٢.هجرة العقول البشرية الفذة إلى الدول المعلوماتية
٣.هجرة الأموال من الدول النامية إلى الدول المتقدمة
٤.غياب الوعي بأهمية التكنولوجيا المعرفية
٥.الفقر المعرفي والاهتمام بكل ما هو سطحي
٦.الفجوة اللغوية
٧.الأمية
٨.تدنى مستويات التعليم
أسباب سياسية
١.سيطرة فئة قليلة في العالم على مجتمع المعلومات، حيث تهيمن بعض دول وعلى رأسها أمريكا على تكنولوجيا المعلومات وخاصة الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) مما يحول دون وصول مجتمعات بعينها إلى مصادر المعرفة
٢.عدم قدرة القيادات السياسية على وضع سياسات تنمية المعلومات في المقام الأول لتعقدها واحتياجها إلى قدر من الإبداع والتخصصية، وثانياً لأنها تقف حائرة أمام الوفاء بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها من مأكل ومشرب وملبس
٣.فرض حكومات الدول النامية سيطرتها على المجتمع المعلوماتى وخاصة في مجال الإعلام لضمان إحكام قبضتها على شعوبها، وعليه وجود الإعلام الموجه الذي يعمل على تحويل فكر الشباب إلى الكسل واللامبالاة
٤.انحياز كثيراً من المنظمات الدولية إلى صف الدول المتحكمة في إنتاج تكنولوجيا المعلومات على حساب الدول الفقيرة النامية ومن بين هذه المنظمات:- منظمة التجارة العالمية، منظمة حماية الملكية الفكرية، الاتحاد الدولي للاتصالات
إشكالية اللغة
إن ثورة المعلومات وأساليب التقنية المستخدمة فيها ليست بلغات الدول النامية مما تمثل عائقاً للوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين في هذه الدول بل ومن قبل المستخدم العادي
الكوادر البشرية المؤهلة
قلة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإن وجدت فهي كوادر مهاجرة إلى مجتمعات دول الشمال حيث الإغراءات المادية والمعنوية التي لا توفرها لهم دولهم
غياب ثقافة المعلومات
تعانى معظم الدول من أمية التعليم وأمية المعلومات، والأمية الثانية من عوامل انتشارها هو عدم توافر أدوات التكنولوجيا داخل المنازل أو في المؤسسات التعليمية أو حتى في العمل وذلك بسبب العامل المادي والظروف الاقتصادية
الجهل في استخدام تكنولوجيا المعلومات
أو الجهل بكيفية توجيه التكنولوجيا وتوظيفها، حيث نجد أن الدول النامية تسعى إلى اقتناء الأجهزة لكنها على الجانب الآخر تجهل استخداماتها ومجالات تطبيقاتها المتنوعة وتكتفي بتبعية الدول المتقدمة في الاعتماد على ما توصلت إليه من تطبيقات ، وبالتالي غياب روح المنافسة التي تدفع بدورها للتعلم واكتشاف كل ما هو جديد
السن
يلعب السن دوراً هاماً أيضاً في النفاذ إلى مصادر المعلومات. في حين أن كبار السن يشكلون أعلى معدلات النفاذ لاستخدام الهواتف نجدهم يتخلفون عن كافة الفئات العمرية الأخرى من حيث امتلاك أجهزة الكمبيوتر واستخدام الإنترنت ويليهم في هذه النسبة المنخفضة صغار السن من هم دون 25 عاماً، أما فئة منتصف العمر فلها الريادة على كافة الأعمار السنية الأخرى
الملكية الفكرية
ينبغي أن نذكر أيضا المناقشات الواسعة بشأن الملكية الفكرية حيث المراهنة على المعرفة في المستقبل هل هي حق خاص أم حق جماعي الأمر الذي يتيح الفرصة إلى فتح ثغرات أخرى جديدة تتصل بالنفاذ إلى واستخدام وإنتاج المعرفة والمعلومات التي تسافر عبر الشبكة
أسباب تكنولوجية
تحتل الأسباب التكنولوجية مكاناً متقدماً بين جملة الأسباب التي تؤدى إلى إصابة الدول الفقيرة أو النامية بمرض الفجوة الرقمية، ومن بين هذه الأسباب
١. سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل تطور أجهزة التكنولوجيا نفسها بالإضافة إلى سرعة تطور البرامج التي تعتمد عليها هذه الأجهزة وإن كانت تتم بمعدلات أبطأ من تطور الأجهزة
٢.الاحتكار التكنولوجي، من حيث تصنيع أدوات التكنولوجيا المعرفية من أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها والذي أصبح حكراً على بعض الشركات العملاقة بالإضافة إلى احتكار نظم البرمجيات وقواعد البيانات
٣. اندماج تكنولوجيا المعلومات مع المجالات العلمية والتكنولوجية الأخرى مثل التكنولوجيا الحيوية ومنها الشفرة الوراثية ، كما تجتذب تكنولوجيا المعلومات أجناس أخرى من الفنون والموسيقى، بالإضافة إلى الاندماج مع وسائل الإعلام المختلفة
٤.الحرص على وجود ما يسمى بمصطلح السر التكنولوجي بحيث يصعب على أي متلقي لتكنولوجيا المعلومات بأن يتوصل إلى سر الصنعة
غياب الدعم المالي (أسباب مالية)٠
لا ترصد الدول التي تعانى من آفة الفجوة الرقمية مبالغ مالية لإنفاقها في مجال البحث والتطوير، ومن أوجه عدم الإنفاق على إمكانات الثورة المعلوماتية
١. غياب البنية التحتية لعالم الاتصالات، ونجد أن هذه الدول تقصر تفكيرها في عالم الاقتصاد على مدى الربحية التي تحققها من المشاريع التي تنفق عليها
٢.غياب التقنية باللغات الأخرى ومنها العربية حيث لا تتوافر البرامج التعليمية أو البحثية بشتى اللغات وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة الأمية في بعض الدول فنجد أن نسبة الأمية في العالم العربي تصل إلى نسبة 40% من سكانه، بالإضافة إلى عدم توافر المواقع العربية الموثقة وغيرها من اللغات الأخرى على الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) لا يتجاوز المحتوى العربي على الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) 1% من مجمل المحتوى المقدم على صفحاتها (ومازالت هذه النسبة مستقرة حتى الآن بالرغم من المساعي المبذولة للنهوض به) أما المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية فيمثل ما يقرب من 68%٠
٣.عدم الاهتمام بتطوير الموارد البشرية لغياب الحرية الأكاديمية
٤.عدم الاهتمام بنشر وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات
أسباب اقتصادية
ارتفاع تكاليف ترسيخ التكنولوجيا المعلوماتية، والتي تتطلب إنشاء دعامات ترتكز عليها والتي تكون تكلفتها مرتفعة بالمثل، ومن بين دعامات ترسيخ تكنولوجيا المعلومات:
١.إنشاء البنية التحتية من إقامة شبكات اتصالات ذات سعة عالية لتبادل المعلومات
٢.التحديث المستمر الذي تتطلبه أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصالات الأخرى من الهواتف وأجهزة الفاكس ، وعلى الرغم من انخفاض أسعارها إلا أن مواكبتها للتطور التكنولوجي الذي يحدث يوماً بعد يوم يجعلها غير مفيدة في الاستخدام
٣. زيادة نفقات التعليم لإدخال التكنولوجيا المعرفية في كافة مراحله
٤. توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية مما يضيف أعباء مالية أخرى عند اللجوء إلى تطبيق التنمية المعلوماتية، في حين توجد آراء تساند وجهة النظر التي تقر بأن المعرفة لابد وأن تظل متاحة للجميع
٥. التكتلات الاقتصادية للدول المتقدمة والغنية على حساب الدول الفقيرة النامية سواء تلك التي تؤدى إلى تفتيتها لتصبح كيانات صغيرة تدور في فلك هذه الكيانات الكبيرة، أو من خلال توفير أدوات التكنولوجيا العالية في التكاليف أو إنتاجها بمواصفات لا تلاءم احتياجات الشعوب في هذه البلدان التي تعانى من ضعف في التعليم وفى الإمكانات
أسباب اجتماعية وثقافية
تتعدد العوامل الاجتماعية التي تغيب معها انتشار الثقافة المعلوماتية وبالتالي اتساع الفجوة المعرفية، ومن بين هذه الأسباب
١.غياب روح العمل الجماعي والنزعة إلى الفردية وحب التسلط والتحكم
٢.هجرة العقول البشرية الفذة إلى الدول المعلوماتية
٣.هجرة الأموال من الدول النامية إلى الدول المتقدمة
٤.غياب الوعي بأهمية التكنولوجيا المعرفية
٥.الفقر المعرفي والاهتمام بكل ما هو سطحي
٦.الفجوة اللغوية
٧.الأمية
٨.تدنى مستويات التعليم
أسباب سياسية
١.سيطرة فئة قليلة في العالم على مجتمع المعلومات، حيث تهيمن بعض دول وعلى رأسها أمريكا على تكنولوجيا المعلومات وخاصة الشبكة البينية (شبكة الإنترنت) مما يحول دون وصول مجتمعات بعينها إلى مصادر المعرفة
٢.عدم قدرة القيادات السياسية على وضع سياسات تنمية المعلومات في المقام الأول لتعقدها واحتياجها إلى قدر من الإبداع والتخصصية، وثانياً لأنها تقف حائرة أمام الوفاء بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها من مأكل ومشرب وملبس
٣.فرض حكومات الدول النامية سيطرتها على المجتمع المعلوماتى وخاصة في مجال الإعلام لضمان إحكام قبضتها على شعوبها، وعليه وجود الإعلام الموجه الذي يعمل على تحويل فكر الشباب إلى الكسل واللامبالاة
٤.انحياز كثيراً من المنظمات الدولية إلى صف الدول المتحكمة في إنتاج تكنولوجيا المعلومات على حساب الدول الفقيرة النامية ومن بين هذه المنظمات:- منظمة التجارة العالمية، منظمة حماية الملكية الفكرية، الاتحاد الدولي للاتصالات
المراجع
أحمد ، هالة رؤوف. (٠٢٠١٣) . الفجوة الرقمية . شبكة الألوكة ، متاح في
http://www.alukah.net/culture/0/62352/
الفجوة الرقمية.موقع فيدو .متاح في
http://www.feedo.net/ScienceAndTechnology/Technology/Technology/DigitalDivide.htm
الفجوة الرقمية تعرقل النمو والتنمية على المستوى العالمي .(٢٠١٥) . مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، متاح في
http://rawabetcenter.com/archives/6263
http://www.alukah.net/culture/0/62352/
الفجوة الرقمية.موقع فيدو .متاح في
http://www.feedo.net/ScienceAndTechnology/Technology/Technology/DigitalDivide.htm
الفجوة الرقمية تعرقل النمو والتنمية على المستوى العالمي .(٢٠١٥) . مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، متاح في
http://rawabetcenter.com/archives/6263
|
شارك المحتوى
|